علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در آیین رونمایی از پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران و افتتاح مرکز شمارهگذاری این منطقه، از تفاهم میان مجلس و دولت بهویژه با سازمان مناطق آزاد کشور به ریاست دکتر مسرور، برای تدوین و ارسال لایحهای با هدف حذف محدودیتهای قانونی و ایجاد مشوقهای همهجانبه اقتصادی در مناطق آزاد خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت بنیانهای اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: این لایحه در حال آمادهسازی است و پس از بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاحات پیشبینیشده در این لایحه شامل طراحی مشوقهای صادراتی و وارداتی، ارائه تسهیلات مالی، مالیاتی و بیمهای برای فعالان اقتصادی و همچنین رفع موانع و ممنوعیتهای زیرساختی در ارتباط میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی است.
بابایی کارنامی با اشاره به تفاهمات صورتگرفته با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مناطق آزاد کشور تصریح کرد: این هماهنگیها منجر به تدوین یک بسته حمایتی قوی خواهد شد که ارتباط فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بازارهای هدف داخلی و خارجی را تسهیل میکند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه میتواند توسعه پایدار در مناطقی که اخیراً به مناطق آزاد کشور اضافه شدهاند، از جمله منطقه آزاد مازندران، را تسریع کرده و زمینهساز رشد و شکوفایی اقتصادی آنها شود.
